تُصنّف الأحكام الشرعيّة في تصنيفٍ عامّ إلى أحكام فرديّة وأحكام اجتماعيّة. والسؤال المطروح في حكم الحجاب هو: هل أنّ وجوب الحجاب حكمٌ فرديّ كـ: الصلاة والصيام، أو حكمٌ اجتماعيّ كـ: الحجّ، والخمس والزكاة؟ والعثور على إجابة لهذا السؤال يوازي قضيّة الحجاب الإجباري من منظارٍ جديد. لقد تمّت كتابة هذا المقال بهدف شرح العوائق والتّحديات في مسألة الحجاب، من خلال تحليل الآراء المؤيّدة والمعارضة للحجاب. ولتحقيق هذا الغرض، تمّ تحليل ومراجعة المصادر ذات الصلة، من المقالات والكتب، في الفترة من 1371 إلى 1397هـ ش. فلم نعثر على أيّ بحث تمّ فيه تحليل موضوع الدّراسة الحاليّة. وأمّا نتيجة وثمرة هذا البحث هو: أنّ الحجاب وحكمه الفقهي قضيّة شخصيّة، فرديّة، ذات آثارٍ اجتماعيّة. لذا في افتراض الآفات الاجتماعيّة الناجمة عن ذلك، يمكن للحكومات -كحكمٍ ثانوي ووفقاً لقاعدة "الضرورة تقدّر بقدرها" و"الضرورات تبيح المحظورات"- أن تفرض الحجاب الإسلامي على أفراد مجتمعها
)