في الفقه الإسلامي، ولا سيما فقه الأسرة، حظيت مكانة المرأة في الأسرة والمجتمع باهتمام كبير باعتبارها عنصرًا محوريًا في تقوية أو إضعاف النظم الاجتماعية والسياسية. فالأنظمة الديمقراطية، القائمة على مبادئ المشاركة العامة واحترام حقوق الأفراد، تحتاج إلى تفاعل ديناميكي وفعّال من جميع فئات المجتمع، بما في ذلك النساء، في مختلف الميادين. وتشير نتائج البحث الحالي إلى أنّه من منظور فقه الأسرة، تستطيع النساء من خلال تربية الأبناء وفق التعاليم الدينية والأخلاقية، ونشر القيم الإسلامية، الإسهام في تعزيز ثقافة احترام الحقوق، والعدالة، والمشاركة في المجتمع. وفي المجال العام، يقرّ فقه الأسرة بمشاركة النساء ضمن الأطر المشروعة للشرع. وتهدف هذه المقالة، بالاستناد إلى مبادئ وأسس فقه الأسرة، إلى دراسة أثر حضور ومشاركة النساء في جانبي تقوية وإضعاف الأنظمة الديمقراطية، مع التطرق إلى التحديات والفرص القائمة في هذا المجال، وعليه، فقد اعتمد هذا البحث المنهج الوصفي–التحليلي، وتوصل إلى أهدافه من خلال دراسة النصوص الفقهية.
)